حيثيات قضية وزيرالزراعة السابق

أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن وزير الزراعة السابق أمين أباظة قام
بتدمير زراعة القطن المصري بتصريحه بإدخال بذور قطن غير محلوج مستورد من
دولتي أوزباكستان وسوريا، بالرغم من عدم موافقة الحجر الصحي في ميناء
الاسكندرية على دخولها لتهديد تلك البذور للقطن المصري، غير أن الوزير وافق
على ادخالها للبلاد مما أدى الى تدهور تلك الزراعات وتقليل المساحات
المزروعة بالقطن إلى مائتي ألف فدان تقريبا، خلال فترة ولايته للوزارة بعد
أن كانت تصل سابقا ما بين 500 الى 700 ألف فدان.

وأوضحت المحكمة أن
أباظة مكن شركة (براعم مصر) والتى يمثلها قانونا رجل الأعمال عمرو منسى من
الاستيلاء على مساحة 11 ألف و 556 فدانا بسيناء فى زمام محافظة
الإسماعيلية، حيث وافق وزير زراعة على تملكه لتلك الأرض، وبالمخالفة لأحكام
القانون وقواعد التخصيص وعدم موافقة السلطة المختصة، بما ترتب عليه بيع
منسى لأراضى لا يملكها وكان معظمها لأجانب من جنسيات مختلفة على نحو يهدد
الامن القومى المصرى، ورغم أن القانون يحظر بيع الأراضي في سيناء وحدد
التصرف فيها بحق الانتفاع محدد المدة.وأشارت المحكمة إلى أن أباظة
بصفته وزيرا للزراعة قام بالتوقيع على عقد بيع مساحة أرض قدرها 260 فدانا
إلى رجل الاعمال محمد أبوالعينين واعتماده بخاتم وزارة الزراعة لرفض
المختصين الموافقة على البيع، بما مكن أبوالعينين من الاستيلاء على تلك
المساحة بدون وجه حق والحصول على حكم قضائى بصحة البيع ونفاذه استنادا لذلك
واتخاذ باقى الاجراءات وسداد قيمتها (الأرض) وقدرها خمسة ملايين ونصف
المليون جنيه فقط على أقساط لمدة عشر سنوات رغم أن قيمتها الحقيقية تبلغ 11
مليار جنيه الأمر الذى أدى إلى الاضرار العمدى بالمال العام والاستيلاء
عليه بدون وجه حق.