القاهرة 6 ابريل نيسان (رويترز) - قال مصدر أمني إن السلطات المصرية ألقت القبض اليوم الأربعاء على محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة الأسبق في خطوة ربما تزيد
من مشاعر القلق لدى المستثمرين في العقارات من احتمال بطلان التعاملات في الأراضي التي تمت في عهود حكومات سابقة.

وسليمان هو ثاني وزير سابق للإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة يلقى القبض عليه فيما يتعلق بالموافقة على تعاقدات مثيرة للجدل أبرمت حين كانا في السلطة وذلك في إطار حملة ضد الفساد تستهدف شخصيات من عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

وكان سليمان مسؤولا عن عدد من العقود المثيرة للجدل مع شركات عقارية.

وتعاني الشركات العقارية بالفعل من سلسلة من الدعاوى القضائية التي تطعن في ملكيتها لأراض منذ أن أصدرت محكمة في العام الماضي حكما بأن صفقة أرض مع مجموعة طلعت مصطفى أكبر شركة عقارات في البلاد غير مشروعة.

وتخوض مجموعة طلعت مصطفى معركة بخصوص مشروع مدينتي الذي بلغت تكلفته ثلاثة مليارات دولار لأن المجموعة لم تحصل على الأرض عبر مزاد كما أن الأرض بيعت بأقل من سعر السوق.

وأدت هذه القضية إلى ظهور عدد من القضايا المماثلة بما في ذلك دعوى مقامة ضد ثاني أكبر شركات العقارات المصرية بالم هيلز وأخرى ضد المصرية للمنتجعات السياحية.

كما أن ياسين منصور رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز ورئيسها التنفيذي يواجه المحاكمة في قضية متصلة بوزير الإسكان الآخر أحمد المغربي الذي يحاكم بتهمة التربح وإهدار المال العام.

والمغربي متهم بترتيب بيع قطعة أرض في محافظة السادس من أكتوبر قرب القاهرة بشكل يخالف القانون وتحويلها فيما بعد لشركة العقارات بالم هيلز للتعمير عبر شركة أجنبية أقيمت خصيصا لإتمام الصفقة.

ويملك المغربي وأفراد أسرته نحو 70 في المئة من أسهم بالم هيلز كما يملك علاء الابن الأكبر لمبارك نسبة من أسهمها.

وطالب ممثل النيابة العامة في مرافعته اليوم في القضية بتوقيع أقصى عقوبة سالبة للحرية على المغربي وعدد آخر من المتهمين في القضية بينهم رئيس سابق لمجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الصحفية التي خصصت الوزارة الأرض لها ثم باعتها بالمخالفة للقانون لشركة ركين إيجبت التي باعتها لشركة بالم هيلز.

وقال ممثل النيابة إنه اكتشف بعد أن فرغ من تحقيق القضية أن المغربي لا يحمل الدرجة الجامعية في الهندسة التي عين وزيرا على أساسها.

وسوف تستمع المحكمة لمرافعة الدفاع غدا.

ويقول رجال قانون إن المغربي والمتهمين الآخرين يواجهون السجن لمدد تتراوح بين ثلاث سنوات و15 سنة إذا أدينوا.

والمغربي متهم في قضايا أخرى.

وتعرض سليمان الذي ظل وزيرا من عام 1993 حتى عام 2005 لهجوم شديد من نواب مستقلين في مجلس الشعب عام 2009 بسبب ما قالوا إنه فساد في صفقات عقارية تورط فيها أفراد أسرته ومسؤولون كبار في الحكومة.

ولسنوات انتقدت صحف مستقلة وحزبية الكثير من عقود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة في عهد سليمان.

قرار متأخر جدا، و مع ذلك كل ما إهتم به المقال فى بدايته، هو قلقه على المستثمرين....يعنى بيفضح نفسه بنفسه؛ فكلما اشتد غضب الشعب للتباطؤ فى محاكمة المفسدين، يصدروا المسئولين قرار بمحاكمة واحد فاسد فى إحدى جرائمه الصغرى؟!؟ و لا يحاكموهم على جرائمهم الكبرى؟!؟ و بقية المجرمين - وعددهم كبير- و معهم كبيرهم مازالوا طلقاء... و بعد ذلك يصدر تصريح بأنه لا يوجد تستر على المفسدين... لكن المجلس العسكرى لا يأخذ بالنصح الرشيد، و يخرج بتصريحات فقط

إن الله مع الصابرين .....

صحيح فيه بطء في اتخاذ الاجراءات لكن كم الفساد مخيف

وقد قيل : تأتي العدالة متأخرة خيرا من أن لا تأتي أبدا.