الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

تعريف الزكاة :

- لغةً : النمو والزيادة ، الطهارة ، المدح .
- شرعاً : اسم لقدر من المال مخصوص يصرف لأصناف مخصوصة .
حكمها وحكمتها :
- الزكاة فرض في الكتاب والسنة والإجماع وهي ركن من أركان الإسلام .
- فرضت في السنة الثانية للهجرة .
- من حكمها :
1- صون المال .
2- عون الفقراء .
3- تطهير النفس .
4- شكر النعمة .

عقوبة مانع الزكاة :

- منع الزكاة من الكبائر ويترتب عليه عقاب في الآخرة .
- أما جاحد الزكاة فهو كافر .
- من منعها أخذت منه قهراً ويعزر ( من قبل الدولة الإسلامية ) – [ شافعية ، حنفية ، مالكية] .
- إذا منع واحد أو جمع الزكاة وامتنعوا بالقتال وجب على الخليفة قتالهم .

شروط الزكاة المتعلقة بالشخص :

1- الإسلام – [اجماعاً] .
2- الحريّة – [اتفاقاً] .
شروط وجوب الزكاة المتعلقة بالمال :
1- كون المال نصاباً أو مقدراً بنصاب – [شافعية والجمهور] .
2- كون المال ممن تجب فيه الزكاة – [شافعية والجمهور] .
3- الملك التام – شافعية – [حنفية والجمهور] .
4- مرور الحول القمري – [شافعية والجمهور] .
5- عدم وجود الدين الذي ينقص النصاب في الأموال الباطنة – [حنابلة ، حنفية ، مالكية].
( سيأتي مزيد بيان لهذا الشرط إن شاء الله ) .

مال الصبي والمجنون :

- تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون ويخرج عنهما وليهما – [شافعية ، حنابلة ، مالكية ، ظاهرية ، أبو عبيد ، القاسم بن سلام ، ربيعة ، ابن أبي ليلى ، ابن عيينة ، الثوري ، أبو ثور، إسحاق ، الليث ، ورجحه د. القرضاوي ، د. وهبة الزحيلي] .

المعتبر في الحول :

المعتبر أول الحول وآخره بغض النظر عن وسطه ما لم ينعدم المال كلية – [الحنفية ، وأيّده د. عبد الكريم زيدان] .

لا زكاة على الأموال التالية :

- لا زكاة على المسكن والملبس واللآلئ والجواهر – [اتفاقاً] .
- الأموال التي ليس لها مالك معين لا زكاة فيها مثل : أموال الزكاة ، أموال بيت المال ، الوقف العام – [شافعية ، حنابلة وغيرهم] .
- لا زكاة في المال الحرام المملوك للغير مثل : المغصوب والمسروق – [اتفاقاً] .
- ما كان للقنية والاستعمال لا زكاة فيه مثل : السيارة ، بقرة الحرث ، أثاث المنزل ، آلات الصناعة ، أدوات الحرفة وسيارة الأجرة .

في أي الأموال يخصم الدّين قبل حساب الزكاة :

- الدين يخصم في زكاة الذهب والفضة – [مالكية ، حنابلة ، حنفية ، الأوزاعي ، الليث ، النخعي ، إسحاق ، قول عند الشافعية] .
- والنقود ملحقة بالذهب .
- الدين يخصم في زكاة التجارة – [حنابلة ، حنفية ، مالكية ، الثوري ، الأوزاعي ، إسحاق ، الليث ، النخعي ، قول عند الشافعية] .
- الدين لا يخصم في زكاة الزروع والثمار – [شافعية ، مالكية ، حنفية ، الأوزاعي ، ورواية عن أحمد وهي المعتمدة في المذهب] .
- الدين لا يخصم في زكاة الأنعام – [شافعية ، حنابلة ، مالكية ، الأوزاعي] .

وقتها :

- يجب إخراج الزكاة فوراً بعد استيفاء شروطها ويأثم بالتأخير – [اتفاقاً] .
- زكاة الذهب والفضة النقود والتجارة والأنعام تؤدى بعد تمام الحول – [اتفاقاً] .
- زكاة الزروع تؤدى بعد الحصاد – [اتفاقا ً] .
- لا يجوز تعجيل الزكاة قبل حصول النصاب – [اتفاقاً] .
- يجوز تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب – [شافعية ، حنابلة ، حنفية ، الأوزاعي ، اسحاق ، أبو عبيد ، القاسم بن السلام] .
- التعجيل يكون لسنة واحدة فقط – [شافعية] .
- واشترط الشافعية للتعجيل شروطاً فمن أراد التعجيل فعليه أن يراعي الشروط .

زكاة الذهب والفضة والنقود :

- نصاب الذهب عشرون ديناراً – [اتفاقاً] .
- ويقدر الذهب بِ 85 غرام – [وهو تحقيق د. القرضاوي ، وأيّد ذلك : د. وهبة الزحيلي ، د. عبد الكريم زيدان] .
- نصاب الفضة 200 درهم – [اتفاقاً] .
- تقدر الفضة بِ 595 غرام – [وهو تحقيق د. القرضاوي ، وأيده د. وهبة الزحيلي ، د. عبد الكريم زيدان] .
- يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب – [حنابلة ، حنفية ، مالكية ، الأوزاعي ، الثوري] .
- يقدر النقد بالذهب – [د. القرضاوي ، د. وهبة الزحيلي ، د. عبد الكريم زيدان] .
- مقدار الواجب ربع العشر أي 2.5 % .
- لا شيء في المغشوش حتى يبلغ خالصه نصاباً – [شافعية ، حنابلة] .
- ما زاد على النصاب فبحسابه – [شافعية ، حنابلة ، مالكية ، أبو يوسف ، محمد بن الحسن الشيباني ، الثوري ، ابن أبي ليلى ، أبو عبيد ، أبو ثور ،ابن المنذر ، وأيده د. عبد الكريم زيدان].

زكاة الحلي :

- تجب الزكاة في الحلي إذا كان للتجارة .
- وتجب الزكاة في الحلي إذا كان التحلي به حراما ( مثل رجل يلبس خاتم ذهب ) .
- تجب الزكاة في حلي النساء إذا بالغن فيه – [شافعية ، حنابلة ، مالكية] .
- ( إذا كان مبالغاً فيه بالنسبة لعرف الناس وعادتهم وجبت فيه الزكاة ) .
- لا زكاة في حلي المرأة المعتاد – [شافعية ، حنابلة ، مالكية ، إسحاق ، أبو ثور ، وأيده د. عبد الكريم زيدان] .
- لا زكاة في الجواهر واللآلئ إلا إذا كانت للتجارة – [اتفاقاً] .
- ما كسر من الحلي بحيث يحتاج إلى سبك جديد ففيه الزكاة – [شافعية ، حنابلة ، مالكية] .

زكاة الدين :

- يقسم الدين إلى نوعين :1- دين مرجو . 2- دين غير مرجو .
- الدين غير المرجو يزكيه إذا قبضه لما مضى عليه من السنين– [شافعية ، حنابلة ، الثوري ، أبو عبيد] .
- الدين المرجو يضم لجنسه ويزكى لحوله حالاً كان الدين أو مؤجلاً – [الصاحبان ، وأيده د. القرضاوي] .
( لكن إذا ضاق الأمر جاز أن نزكي الدين المرجو بعد قبضه لما مضى من السنين ) .

الأوراق النقدية:

- السندات : التعامل بها حرام ، وتزكى قيمتها فقط أما الزيادة ( الربا ) فيتخلص منه بإعطائه للفقراء أو المساكين أو المصالح العامة .
- الأسهم : التعامل بها حلال إذا كانت الشركة تلتزم بالأحكام الشرعية ، وتزكى أسهم التجارة كالتجارة وأسهم الصناعة تزكى بعد حسم قيمة المباني والآلات من السهم .

زكاة التجارة :

- تجب الزكاة في التجارة – [اتفاقاً] .
شروط وجوب الزكاة في التجارة :
1- النصاب – [اتفاقاً] .
2- الحول – [اتفاقاً] .
3- نية التجارة – [اتفاقاً] .
4- ألا يقصد أن يقتني السلع والبضائع ، فإذا نوى ذلك انقطعت التجارة – [شافعية ، حنابلة ، مالكية] .
- المعتبر تمام النصاب في آخر الحول بغض النظر عن أوله ووسطه – [شافعية ، مالكية ، وأيده القرضاوي] .
- تقوم البضاعة آخر كل عام بحسب سعر بيعها في وقت إخراج الزكاة – [اتفاقاً] .
- مقدار الواجب 2.5% .
- يجب إخراج القيمة ولا يجوز الإخراج من عين البضائع – [شافعية ، حنابلة ، مالكية] .
(ولكن إذا ضاق الأمر فيمكن أن نأخذ بقول الحنفية الذين أجازوا الإخراج من عين البضاعة) .
- تضم أرباح التجارة إلى التجارة – [اتفاقاً] .
- المال المستفاد من غير التجارة يجوز أن يضم إلى مال التجارة ويجوز أن لا يضم إلى مال التجارة فيكون له حول مستقل وهو الأفضل .
- إذا اشترى شيئاً ولم ينو التجارة ثم نوى التجارة بعد ذلك فلا يعتبر عرضاً تجارياً حتى تقترن النية بالعمل – [شافعية والجمهور] .
( أي لا بد من نية التجارة وأن نبدأ بالعمل التجاري حتى نبدأ حول التجارة ) .
- إذا ملكت البضائع بالإرث أو الهبة أو الصدقة فلا زكاة فيها حتى يتصرف فيها بنية التجارة – [شافعية ، مالكية ، والجمهور] .

الشركات :

- في الشركات يزكي كل شريك نصيبه على حدة – [حنابلة ، حنفية ، مالكية ، مؤتمر علماء المسلمين الثاني ، مؤتمر البحوث الإسلامية ، وأيده د. وهبة الزحيلي] .
- وإذا صعب ذلك جاز أن نأخذ بقول الشافعية ورواية عند الحنابلة وهو ما رجحه د. القرضاوي الذين قالوا : الشركات تزكى بمجموعها بغض النظر عن نصيب كل فرد .
- في شركة المضاربة صاحب المال يزكي رأس المال وحصته من الربح ، أما العامل فيزكي حصته من الربح .

زكاة الزروع : وجوبها ، النصاب ، مم تؤخذ:

- تجب الزكاة في الزروع والثمار – إجماعاً
- نصاب زكاة الزروع والثمار خمسة أوسق ، والوسق : ستون صاعاً – [شافعية ، حنابلة ، مالكية ،الصاحبان ، عمر بن عبد العزيز ، مكحول ، النخعي ، الأوزاعي الثوري ابن أبي ليلى وأيده د. القرضاوي ود. وهبة الزحيلي] .
- النصاب يساوي 653 كغم – [ وهو تحقيق د. القرضاوي] .
- تجب الزكاة في التمر والزبيب من الثمار – [شافعية والجمهور] .
- الحبوب التي تجب فيها الزكاة يشترط أن تكون مما تخرجه الأرض ويستنبته الآدميون ويقتات ويدّخر مثل : الحنطة الشعير ، الذرة ، الأرز ، الفول ، الحمص ، العدس ، ونحوها – [شافعية] .
- يشترط أن يكون الزرع مملوكاً لمالك معيّن فلا زكاة في الوقت العام – [شافعية] .

الخضراوات والفواكه والزيتون والعسل :

- لا زكاة في الخضراوات والبقول – [شافعية، مالكية، حنابلة ، الصاحبان ، أبو عبيد ، ورجحه الشوكاني ، ورشيد رضا ، والزحيلي] .
- لا زكاة في الفواكه – [شافعية، مالكية ، ورجحه الزحيلي ، وهو قول الحنابلة إلا في المكسرات ].
- تجب الزكاة في الزيتون – [حنابلة ، مالكية ، أبو حنيفة ، الأوزاعي ، الليث الثوري ، أبو ثور، الزهري ، الشافعي في القديم ، ورجحه القرضاوي] .
- لا زكاة في العسل – [شافعية ، مالكية ، ظاهرية ، ابن أبي ليلى ، ابن المنذر].

الواجب في زكاة الزروع :

- مقدار الواجب في البعل العشر ، وفي الري نصف العشر – [بالإجماع] .
- إذا كان مناصفة ( نصف ري ونصف بعل ) ففيه ثلاثة أرباع العشر وللأكثر حكم الكل – [اتفاقاً]
(أي إذا كان بعلاً غالب السنة فنخرج منه العشر وإذا كان الغالب الري فنخرج نصف العشر) .
- لا ينقص النصاب بتكاليف الحصاد والدياس وغيرها من نفقات الزرع – [شافعية حنفية حنابلة مالكية ظاهرية] .
- يجوز إخراج القيمة عند: [الحنفية].

فوائد :

أنواع الجنس الواحد تضم لبعضها ( مثل فول قبرصي وفول مصري يضم ويحسب كشيء واحد ) [اتفاقاً].
يضم ثمر العام إلى بعضه البعض ولا يضم ثمر عام إلى عام آخر – [شافعية حنابلة] .
زكاة الخارج من الأرض المستأجرة على الزارع وليست على المالك – [شافعية حنابلة مالكية الصاحبان] .
لا تؤخذ زكاة الحبوب إلا بعد التصفية ولا زكاة الثمار إلا بعد الجفاف – [اتفاقاً] .

العمارات وكسب العمل :

العمارات والمصانع لا تجب الزكاة في عينها وإنما تجب في أرباحها – [جمهور العلماء ومنهم : الشوكاني ، صديق حسن خان ، الزحيلي ، مؤتمر علماء المسلمين الثاني 1965 ، مؤتمر البحوث الإسلامية الثاني 1965] .
كسب العمل والمهن الحرّة يضم لجنسه ويزكّى لحوله – [حنفية] .

زكاة الأنعام

أجمع العلماء على فرضية زكاة الأنعام

الأنعام التي تزكى:

- تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم ( الضأن والماعز ) ولا تجب الزكاة في البغال والحمير والظباء – [اتفاقاً] .
- لا زكاة في الخيل ( إلا إذا كانت للتجارة ) – [شافعية، حنابلة ، مالكية ، الصاحبان ، وهو المفتى به عند الحنفية ، وأيده الزحيلي] .
- لا زكاة في الوحشي مثل بقر الوحش – [اتفاقاً] .
- تضم أجناس الأنعام إلى بعضها البعض : يضم المعز إلى الضأن ، وتضم الجواميس إلى البقر – [اتفاقاً].

شروط وجوب زكاة الأنعام :

1- النصاب – [اتفاقاً].
2- الحول – [اتفاقاً] .
3- أن تكون سائمة وألا تكون عاملة – [شافعية ، حنابلة ، حنفية ، وأيده القرضاوي والزحيلي] .
- الأنعام التي تأكل من المرعى ( سائمة ) أكثر الحول تجب فيها الزكاة – [حنابلة ، حنفية ، مالكية ، وأيده القرضاوي] .

صفة الواجب :

- يؤخذ في زكاة الأنعام الوسط ، لا كرام ولا لئام ، لكن تؤخذ المريضة من مثلها ، وتؤخذ الصغيرة من الصغار – [شافعية] .
- لا تؤخذ مريضة ولا معيبة ولا فحل الغنم ولا هرمة – [شافعية وغيرهم] .
- يجوز إخراج القيمة في زكاة الأنعام – [حنفية ، وأيّده القرضاوي والزحيلي] .

النتاج والمستفاد أثناء الحول :

- نتاج الأمهات يضم إليها ويتبع الأمهات في الحول – [اتفاقا]ً .
- المستفاد من الأنعام أثناء الحول ( من غير النتاج ) يضم لجنسه ويزكى لحوله – [حنفية] .

مصارف الزكاة

الفقراء والمساكين :

- الفقير يملك أقل من نصف الكفاية – [شافعية , حنابلة] .
- المسكين يملك نصف الكفاية أو أكثر ولا يملك تمام الكفاية – [شافعية , حنابلة] .

- من ملك نصاباً ولم يملك الكفاية يستحق الزكاة – [شافعية ، حنابلة ، مالكية ، ظاهرية ، محمد بن الحسن ، زفر ، أيّده : د. القرضاوي ود. عبد الكريم زيدان] .
أما عند الحنفية : فمن ملك نصاباً لا يعطى من الزكاة .
( نظراً لأحوال الناس خاصة في الضفة والقطاع فننصح ألا يعطى من الزكاة إلا من توفّر فيه شرطان : 1- لا يملك نصاباً . 2- لا يملك الكفاية ) .

- لا يجوز صرف الزكاة إلى القادر على كسب يليق به ويحصل له منه كفايته وكفاية عياله – [شافعية ، حنابلة ، بعض المالكية ، وأيّده القرضاوي] .

- تاجر له دين على الناس لا يقدر على أخذه ولا يجد شيئاً تحل له الزكاة – [شافعية ، حنفية] .

العاملون عليها :

- يعطى العاملون عليها ولو أغنياء – [شافعية والجمهور] .
( وهذا المصرف غير عملي في ظروفنا الراهنة ) .

المؤلّفة قلوبهم :

- يعطى المؤلفة قلوبهم من المسلمين – [شافعية ، حنابلة ، مالكية] .
- يعطى المؤلفة قلوبهم من الكفرة – [حنابلة ، بعض المالكية منهم : القاضي عبد الوهاب ، وصححه ابن الحاجب ، واعتمده العلامة خليل في مختصره ، أبو عبيد ، الزيديّة ، وأيّده : رشيد رضا ، القرضاوي ، الزحيلي ، عبد الكريم زيدان] .
( وهذا المصرف غير عملي في ظروفنا الراهنة ) .

في الرقاب :

- لا وجود للرقيق في واقعنا ولكن يجوز فك الأسير المسلم من أموال الزكاة من سهم ( في الرقاب ) – [الحنابلة ، أبو بكر العربي ، ابن حبيب ، وأيّده القرضاوي والزحيلي] .

في سبيل الله :

- في سبيل الله هو الغزو ( القتال في سبيل الله ) – [شافعية ، حنابلة ، مالكية ، حنفية ، ظاهرية ، الطبري ، البغوي ، سفيان الثوري ، أبو عبيد] .
واتفق عامة المفسرين على ذلك ومنهم : [ابن الجوزي ، الرازي ، الماوردي ، القرطبي ، الشوكاني ، لبن عطية ، البرسوي ، ابن كثير ، النسفي ، أبو السعود ، أبو حيان] .
ومن المعاصرين : [الصابوني ، د. علي أحمد السالوس ، البوطي ، عبد الله بن منيع ، محمد أبو زهرة ، هيئة كبار العلماء في السعودية] .
- قال بعضهم : معنى في سبيل الله : هو الجهاد بنوع من التوسع فيشمل مقاومة الغزو الفكري والجهاد اللساني . [وهذا تحقيق الدكتور القرضاوي ثم تحقيق الدكتور عمر سليمان الأشقر وأيّد ذلك الدكتور عبد الكريم زيدان وعبد الله ناصح علوان] .
والخلاصة : في سبيل الله هو الغزو ويمكن أن يصرف في باب مقاومة الغزو الفكري والجهاد اللساني إذا كان لا مال ولا نفقة له إلا من الزكاة .

ابن السبيل :

- ابن السبيل هو الغريب المنقطع – [حنابلة والجمهور وأيّده القرضاوي] .
- يشترط في ابن السبيل الذي يعطى من الزكاة كما بيّن [الشافعية والحنابلة والمالكية] :
1- أن يكون محتاجاً في ذلك الموضع .
2- أن يكون سفره في غير معصية .

الغارمون :

- يعطى الغارم ( المدين ) ما يسد الدين من غير معصية ولا سرف .
- دين الميت لا يقضى من الزكاة – [شافعية ، حنابلة ، حنفية ، النخعي] .
- من استدان لإصلاح ذات البين يعطى من الزكاة حتى لو كان غنياً – [شافعية ، حنابلة] .
- من استدان لمعصية ثم تاب أعطي من الزكاة – [شافعية ، حنابلة ، مالكية] .
- الإبراء من الدين ( أي إسقاط الدين والمسامحة به ) لا يقع عن الزكاة بأي حال من الأحوال – [شافعية ، حنابلة ، مالكية ، حنفية ، الزيديّة ، سفيان الثوري ، أبو عبيد] .

مقدار ما يعطى المستحق من الزكاة :

- التاجر المحتاج ( الذي لا يملك تجارة ولا بضاعة ) يعطى ثمن بضاعة ، والمحترف يعطى ثمن أدوات حرفته – [شافعية ، حنابلة ، وأيّده د. القرضاوي] .
- يعطى الفقير والمسكين كفاية سنة – [حنابلة ، مالكية ، البغوي ، الغزالي ، وأيّده د. القرضاوي ].
- العامل يعطى بقدر عمله – [اتفاقاً] .
- ابن السبيل يعطى ما يوصله .
- الغارم ما يسد الدين في غير معصية ولا سرف .
( ولكن بالنظر إلى حصيلة الزكاة في واقعنا يعطى المستحق أقل مما ذكرنا بكثير ) .

من شروط وأوصاف المستحق للزكاة :

- لا تعطى الزكاة لبني هاشم ولا لبني المطلب – [شافعية حنابلة] .
- لكن بعد فقد الخمس من الغنائم تجوز الزكاة لهم – [مالكية ، بعض الشافعية ، بعض الحنابلة ، بعض الحنفية ، ابن تيمية ، وأيّده القرضاوي] .
- لا يعطي المزكّي من زكاته لأصوله ( أمه وأبيه وأجداده ) وفروعه ( أبنائه وبناته وأولادهم ) – [حنابلة ، حنفية] .
- لا يعطي المزكي الزكاة لزوجته – [اتفاقاً] .
- المستحق للزكاة تسلم له الزكاة إذا كان بالغاً عاقلاً وإلا سلّمت لوليّه – [شافعية ، حنابلة ، مالكية].
- لا يعطى من الزكاة لكافر باتفاق المذاهب الأربعة .
- ولا تعطى للكافر صدقة الفطر ولا الكفاّرات – [شافعية ، حنابلة ، مالكية ، أبو يوسف ، زفر] .
- يجوز أن تعطي الزوجة الزكاة لزوجها – [شافعية ، مالكية ، الصاحبان ، رواية عن الإمام أحمد ، أيدها ابن قدامة ، الثوري ، ابن المنذر ، الشوكاني ، وأيّده د. عبد الكريم زيدان] .
- الولد الصغير غنيّ بغنى أبيه فلا تعطى له الزكاة ( لا من أبيه ولا من غيره ) – [الجمهور وأيّده القرضاوي] .
- الولد البالغ الفقير لا يعد غنيّاً بغنى أبيه فيجوز أن يعطى من الزكاة – [شافعية ، حنفية ، وأيده القرضاوي] .
( المقصود أن يأخذ زكاة من لجنة أو من عامة الناس ولا يأخذ الزكاة من أبيه ) .

إخراج القيمة :

- يجوز إخراج القيمة في الزكاة ( أي إخراج نقود بدل الزروع أو بدل الأنعام ) – [الحنفية ، بعض المالكية ، قول عند الحنابلة ، عمر بن عبد العزيز ، سفيان الثوري ، البخاري ، وأيّده د. القرضاوي] .

نقل الزكاة :

- الأصل عدم نقل الزكاة من البلد – [اتفاقاً] .
- يجوز نقل الزكاة من البلد إذا فقد المستحقون فيها – [اتفاقاً] .
- يجوز النقل إلى ما دون مسافة القصر – [حنابلة ، مالكية ، قول عند الشافعية] . ( مسافة القصر لا تقل عن 81 كم اتفاقاً ) .
- يجوز نقل الزكاة لأناس أشد حاجة – [حنفية ، مالكية ، بعض الشافعية ، البخاري ، وأيّده د. القرضاوي] .
- يجوز نقل الزكاة لقريب محتاج – [حنفية ، بعض الشافعية ، البخاري ، وأيّده د. القرضاوي] .
- يجوز نقل الزكاة عند الحنفية لقوم أحوج أو أصلح أو أورع أو أنفع للمسلمين أو طالب علم .
- إذا نقلت الزكاة بلا مسوّغ فإنها تجزئ – [شافعية ، حنابلة ، حنفية] .
- المعتبر في زكاة المال : المكان الذي فيه المال – [شافعية ، حنابلة ، حنفية] .
- المعتبر في صدقة الفطر : المكان الذي فيه المتصدق – [شافعية ، حنابلة ، حنفية] .

إسقاط الزكاة :

- يحرم التحايل لإسقاط الزكاة – [حنابلة ، مالكية ، الغزالي ، وجماعة من الشافعية ، أبو يوسف كما في الخراج ، الأوزاعي ، اسحق ، ابن الماجشون ، أبو عبيد ، ابن تيمية ،الشوكاني ،الزيديّة] .
- إذا احتال في إسقاط الزكاة فلا تسقط الزكاة – [حنابلة ، مالكية ، الأوزاعي ، اسحق ، ابن الماجشون ، أبو عبيد ، ابن تيمية ، الزيديّة] .
الضريبة والزكاة :
- لا تجزئ الضريبة عن الزكاة - [باتفاق المذاهب الأربعة ، ابن حجر الهيتمي ، ابن تيمية ، وأيده رشيد رضا ، د. القرضاوي ، د. الزحيلي] .
تعميم الأصناف :
- لا يجب تعميم الأصناف الثمانية بالزكاة – [حنابلة ، مالكية ، حنفية ، بعض الشافعية ، الثوري ، أبو عبيد] .
- يجوز صرف الزكاة إلى شخص واحد من أحد الأصناف – [حنابلة ، مالكية ، حنفية ، قول عند الشافعية] .

فوائد :

- يحرم طلب الزكاة والصدقة بلا استحقاق .
- إذا أعطي الفقير زكاة فلا يجب إعلامه أنها زكاة – [شافعية ، حنابلة، مالكية وأيّده القرضاوي ].
- يجوز إعطاء الزكاة للمتفرّغ للعلم إذا تأتّى منه تحصيل ، ولا يجوز للمتفرغ للعبادة – [شافعية ، حنابلة] .
- إظهار الزكاة للإقتداء أفضل وإسرار صدقة التطوع أفضل – [شافعية ، حنابلة] .

والله تعالى أعلم

جزاك الله كل خير
وبارك الله فيك

شكرا اخي العزيز على اهتمامك وأرجو أن تكون استفدت من الموضوع